تهدف مبادرة التنمية إلى كشف المعنى الحقيقي للتنمية فيما يتعلق بصناعة الاسمنت، فضلاً عن تحديد وتسهيل الإجراءات التي تتبناها شركات الأسمنت على المستوى الجماعي والفردي من أجل تنمية هذه الصناعة.

تجمع مبادرة التنمية بين عشر شركات من شركات الأسمنت الرائدة على مستوى العالم؛ وهي سيميكس Cemex (المكسيك) وسيمبور Cimpor (البرتغال) وهيدلبيرج سيمنت Heidelberg Cement (ألمانيا) وهولسيم Holcim (سويسرا) وإيطالسيمنتي Italcementi (إيطاليا) ولافارج Lafarge (فرنسا) وأر إم سي RMC (المملكة المتحدة) وسيام سيمنت Siam Cement (تايلاند) وتايهيو Taiheiyo (اليابان) وفوتورانتيم Votorantim (البرازيل) ودول مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، ومن أهم عناصر هذه المبادرة هو المشاركة الفعالة من قبل القائمين على صناعة الأسمنت بجانب الأطراف المعنية في المسائل ذات الصلة بالتنمية.

وفي عام 2002، وبعد برنامج امتد على نحو ثلاث سنوات من البحث والسعي وراء التشاور مع الأطراف المعنية، أعلنت كبرى الشركات العشر الرائدة - السابق ذكرها – عن جدول أعمال خمسي لأعمال التنمية، متمثلاً في سلسلة من المشروعات المشتركة والإجراءات الفردية التي يمكن للشركات القيام بها وهي ست مجالات رئيسة؛ وهي:

• حماية المناخ .
• أنواع الوقود والمواد الخام .
• صحة و سلامة العاملين .
• خفض نسبة الانبعاثات .
• التأثيرات المحلية .
• العمليات التجارية.

تتضمن المشروعات المشتركة العديد من الشركات التي تعمل بالتضامن مع بعضها البعض من أجل معالجة مسألة ما بالتعاون مع الأطراف المعنية، كما تقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات الفردية بصورة مستقلة من خلال العمليات الخاصة بها على أن تقوم مبادرة التنمية بتقديم تقرير يوضح تقدم العمل كل خمس سنوات، ومن المقرر نشر التقرير الأول الكامل بجانب جدول أعمال الخاص بإجراءات السنوات الخمس القادمة عام 2007، وقد صدر تقرير مؤقت عام 2005.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة التنمية، يُرجى زيارة الموقع الإليكتروني التالي: www.wbcsdcement.org

والجدير بالذكر أن المصرية للأسمنت لعبت دوراً رئيساً في الحوار الذي جرى مع الأطراف المعنية في مبادرة التنمية بمصر.

وقد نحج فريق العمل بالشركة - من خلال استضافة الحوار المصري و دعوة ممثلي الأطراف المعنية؛ بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الصحة المجتمعية  في اكتساب خبرات أصيلة من خلال رؤية الأطراف المعنية بشأن بعض المسائل من بينها نقل الملكية وإلغاء التفويض.

وقد ساهم ذلك في رفع درجة الوعي بالقضايا موضع الاهتمام بالنسبة للأطراف المعنية الرئيسة مع مواصلة المناقشات البناءة مع العديد من المشاركين منذ بدء فعاليات هذا الحدث.